هاجم فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، مساعدي وزيرة الصحة، خلال مناقشة لجنة الشئون الصحية بالمجلس طلبات الإحاطة الموجهة للوزارة.
وقال البياضي "لن نقبل أن تعادي وزارة الصحة أطباء التكليف والزمالة والصيادلة بقراراتها الأخيرة، لافتا إلى أن مجلس النواب لن يقبل أن تتحمل دفعة أو دفعتين سوء تخطيط عشرات السنوات، و لن نقبل أن تتحدى الوزارة لجنة الشئون الصحية في البرلمان.
اقرأ أيضا| توافق مصري أمريكي على ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات المسلحة من ليبيا
وأضاف عضو اللجنة العامة لمجلس النواب وعضو لجنة الشئون الصحية: "نحن مسئولون عن الرقابة على الوزارة وكل الحكومة ولن نتنازل عن هذا الدور".
وكان النائب فريدي البيضاي قد تقدم يوم الاثنين الماضي، بطلب إحاطة موجهاً لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان بشأن مشكلة تكليف الأطباء دفعة ٢٠٢١ وحرمانهم من اختيار التخصصات التي يرغبون فيها.
وذكر النائب فريدي البياضي في طلب الإحاطة أن هذا الحرمان بسبب مشكلة نقص التخصصات، وهي مشكلة تراكمت على مدار عشرات السنوات ومن غير المنطقي أن تتحملها دفعة واحدة من الأطباء.
وقال النائب في طلب الإحاطة إن قرار التكليف للأطباء لأحدث دفعتين باستحداث نظام الزمالة المصرية ينطوي على ظلم بين، خاصة لحركة تكليف مارس 2021، والتي نراها غير متكافئة مع احتياجات أي حركة سابقة ولا تراعي أي نسبة أو تناسب، وبمقارنتها باحتياجات الحركة الأساسية التي سبقتها (والتي كانت احتياجاتها سيئة وأدت لتسرب نحو 80% من الامتثال للتكليف أمليين في فرصة أفضل العالم التالي).
وأضاف: فوجئت دفعة أطباء مارس 2021، هذا العام بوزارة الصحة المصرية والأمانة العامة للزمالة تعلنان عن احتياجات لم تراع أي نسبة أو تناسب، ولم تعط للطبيب أي فرصة تتيح له حرية اختيار مستقبله؛ وذلك حيث تم الاعلان عن خمسة تخصصات شكلت ما هو أكثر من 50% من النسبة الكلية للتخصصات، في حين كانت الـ 50% الأخرى من نصيب أكثر من ثلاثين تخصصا مما يتنافى كليا مع العقل والمنطق!
وتقدم النائب فريدي البياضي، بطلب إحاطة آخر موجه لوزيرة الصحة والسكان، بشأن الكتاب الصادر من مساعد الوزير للطب العلاجي والموجه لجميع المستشفيات التابعة للوزارة يطلب منهم الإبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير في إجراءات العلاج أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من قبل مقدمي الخدمة الطبية في القطاع الخاص!
وقال النائب فريدي البياضي في طلب الإحاطة إنه "من المعلوم أن أي طبيب قصًر في عمله، وأهمل في علاج مريض يقع تحت طائلة القانون، ويخضع للمساءلة من النقابة وقد يصل الجزاء لإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، إلا أن كتاب الوزارة المرفق والعبارات التي وردت به، بدت وكأن وزارة الصحة تتربص بالفريق الطبي في القطاع الخاص"
وأضاف النائب موضحا: "أن العبارات غير المنضبطة الواردة في الكتاب المشار إليه يمكن استخدامها وتأويلها لإلصاق تهمة التقصير بأي فرد من الأطقم الطبية قدم خدمة طبية لمريض في منزله أو في عيادة الطبيب".
